به گزارش تحریریه، ۱۳ آذر ۱۴۰۰ سخنگوی شورای نگهبان در توئیتر خود اعلام کرد: "طرح ساماندهی صنعت خودرو" در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و از نظر شورا، ابهامات قبل رفع شده و این شورا نسبت به آن، ایراد یا ابهامی ندارد. بر اساس مقررات، ایرادات ارسال شده از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص نظام از جهت مغایرت با سیاست‌های ‌کلی به مجلس منتقل می‌شود.

فردای آن روز یعنی ۱۴ آذر ۱۴۰۰ سخنگوی شورای نگهبان در توئیتر خود نوشت: "نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از چندین سال قبل، به هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است و شورای نگهبان بر اساس مقررات، مصوبه مورد ایراد از سوی این هیات را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته و آن را جهت اصلاح به مجلس ارسال می‌کند."

و این یعنی تلاش نمایندگان مردم برای شکستن انحصار بازار خودرو و ارزانی قیمتها با آزادسازی واردات خودرو، فعلا به ثمر ننشسته و مردم همچنان محکوم به خرید خودروهای گران و بی کیفیت داخلی و چینی مونتاژ داخل هستند.

سه روز بعد از اعلام نظر شورای نگهبان در ۱۷ آذر ۱۴۰۰ دو خودروساز بزرگ ایران یعنی سایپا و ایران خودرو با مجوز دولت رسما خودروهای خود را گران کردند.

ادامه ممنوعیت واردات خودرو و دادن مجوز گران کردن تولیدات داخلی عملا آب سردی بود بر پیکره خانواده هایی که آرزو داشتند خودرو خریده یا خودروهای قدیمی خود را عوض کنند.

همانطور که پیش بینی می شد با ادامه ممنوعیت واردات خودرو و مجوز افزایش قیمت، مونتاژکاران خودروهای چینی دست بکار شده و آنها نیز برای جا نماندن از دایره اجحاف در حق مردم ایران، کم کم شروع به افزایش کردند.

در اولین نمونه آن شرکت مدیران خودرو در لیست جدید اعلامی محصولات خود را رسما حدود ۷% گران کرد؛ لیست جدید کارخانه به شرح زیر است:

با ادامه حمایت های بسیار زیاد دولت و برخی مقامات از انحصار و غیر رقابتی بودن بازار خودرو در ایران باید منتظر گرانی های دیگر برندهای خودرو در ایران نیز باشیم.   

پایان/